بررسی فقهی حقوقی مسؤولیت ناشی از ترک درمان، بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

نویسندگان

amir bagherzadegan مربی

mohammad mirzaei دانشجوی دوره دکترای

چکیده

ترک درمان یکی از شقوق ترک فعل است که به دلیل ارتباط با سلامت انسان ها از اهمیت زیادی برخوردار است. دو دیدگاه در خصوص مسؤولیت تارک درمان وجود دارد: دیدگاه اول، که معتقد به مسؤولیت مطلق علت اولیه است و برای تارک درمان مسؤولیتی در قبال تشدید، قائل نیست. مهم ترین دلیل ایشان، صعوبت احراز رابطه استناد و تشکیک در امکان تشکیل عنصر مادی از طریق ترک فعل است؛ دیدگاه دوم، که معتقد به مسؤولیت نسبی تارک می باشد و ضمن رد عدم تحقق عنصر مادی جرم با ترک فعل؛ در صورت وجود رابطه استناد بین ترک درمان و آثار ناشی از آن، مانعی بر سر راه تحقق مسؤولیت تارک درمان در مقابل تشدید آثار حادث شده نمی بیند و به نظر می رسد این نظریه مورد پذیرش قانونگذار در سال 1392 قرار گرفته است. رابطه استناد رابطه ای علمی است و احراز مسؤولیت تارک درمان، منوط به احراز رابطه استناد بر اساس آن چه اصول حقوقی در لزوم تفکیک عوامل مؤثر در آسیب بیان داشته اند می باشد و در تسلسل علل و اسباب موجود در کنار تارک درمان، هریک به میزان صدق رابطه استناد مسؤول خواهند بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تطبیق مسؤولیت کیفری پزشکان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370

پزشک در راستای انجام وظایف حرفه­ای خود ممکن است مرتکب فعل و یا ترک فعلی شود که مغایر با شئون پزشکی و ناقض حقوق فردی و نیز مخل نظم اجتماعی باشد، قانونگذار این اعمال را جرم و مستوجب کیفری دانسته است. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مسؤولیت کیفری پزشک به پیروی از قول گروهی از فقهای امامیه، به عنوان مسؤولیت محض یا بدون تقصیر پزشک پذیرفته شده بود. خوشبختانه قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 ...

متن کامل

بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات‌های بازدارنده در تعزیرات، گام مؤثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می‌دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم‌بندی، بدون آن‌که ضابطه مشخصی در تشخیص آن‌ها بیان شود، اشکالاتی ر...

متن کامل

بررسی فقهی حقوقی تعزیرات با تأکید بر قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، با حصر صلاحیت جعل تعزیر به قوه قانونگذاری و ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، گام مؤثری در راستای تحول نظام کیفری کشور در عرصه جرایم مستوجب تعزیر، که بخش عمده سیاهه جرایم را تشکیل می دهد برداشته است. با این وجود، تفکیک تعزیرات به تعزیرات منصوص و غیرمنصوص شرعی و ترتب آثار حقوقی متعدد بر این تقسیم بندی، بدون آن که ضابطه مشخصی در تشخیص آن ها بیان شود، اشکالاتی ر...

متن کامل

مسؤولیت پزشک در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

مقررات تازه تقنین شده ی قانون مجازات، با سلب ضمان مطلق از پزشک ماهر و تعدیل کردن آن ضمان بر مبنای تقصیر، قواعد مطلوبی را به ارمغان آوردهاست. در این قانون با رویکردی جدید ضمن دادن آزادی عمل بیش تر به پزشک به حمایت از وی برخاسته است که این امر هم با موازین اخلاقی انطباق دارد و هم اصول و قواعد فقهی بر آن صحه میگذارند. در این جستار برآنیم تا ضمن بیان سیر قوانین موضوعه در ایران که در باب مسؤولیت پزش...

متن کامل

مبانی فقهی و حقوقی «به ‌مرگی» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

اتانازی یا «به مرگی» یکی از مسائل مهم در عرصه­های مختلف پزشکی، حقوقی و فقهی است. پیشرفت علم پزشکی از یک سو و راحت­طلبی انسان معاصر از سوی دیگر، باعث شده است که نگاه­های نوینی به مسئله مرگ و راه­های رسیدن به مرگ فرار روی انسان معاصر قرار گیرد. در این میان مسئله مرگ ترحم آمیز به خاطر انگیزه و داشتن شرایط مناسبی از قبیل رضایت و اذن بیمار، تفاوت­های مهمی را با قتل عدوانی و مجرمانه ایجاد کرده است. د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فقه پزشکی

جلد ۶، شماره ۲۱-۲۰، صفحات ۶۵-۱۰۰

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023